ثقافة الامتثال والأخلاقيّات
باعتباره فاعلا في السوق البنكية والمالية في تونس فإن البنك التونسي السعودي منخرط تمام الانخراط في التطبيق الجيّد للوائح والسلوكيات المعمول بها في الأنشطة البنكيّة والماليّة ويسهر بصفة خاصّة على تجنب وقوع أي كيان تابع للبنك في خطر عدم الامتثال
ومن باب التذكير، يُعرّف " خطر عدم الامتثال" على أنه خطر يستوجب عقوبة قضائيّة، إداريّة أو تأديبيّة بسبب خسارة ماليّة فادحة أو المسّ من السّمعة الناجم عن عدم احترام الأحكام المتعلّقة بالأنشطة البنكية والمالية سواء كانت التشريعيّة منها أو التنظيميّة أو التي تتعلّق بالمعايير المهنيّة والسلوكيّة أو تعليمات الهيئة التنفيذيّة.
وباعتباره بنكا مسؤولا فإن البنك التونسي السعودي يسهر خصوصا على:
- احترام القوانين واللوائح ومبادئ السلوكيات الخاصة بالأنشطة البنكية وخدمات الاستثمار التي ينفّذها البنك إضافة إلى احترام قواعد حسن السيرة والسلوكيات الشخصية للمتعاونين
- التحسيس والتكوين لجميع الفاعلين حول الوقاية من خطر عدم الامتثال والمس من السّمعة
- تطبيق المتطلبات التنظيميّة وخاصّة تلك المتعلّقة بالحرص على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقنيات الكشف عن العمليّات المشبوهة
- إرساء ثقافة الامتثال لدى المتعاونين طبقا للأحكام الجاري بها العمل إلى جانب الممارسات المهنيّة الفُضلى
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
يُولي البنك التونسي السعودي أهميّة كبرى لمنع تبييض رؤوس الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إضافة إلى احترام العقوبات الدّوليّة (تجميد وحظر الأصول).
تكون إدارة مراقبة الامتثال مسؤولة عن:
- تفعيل التدابير المتّخذة لمنع تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب
- السهر على احترام العقوبات الدّوليّة
ويُراعي البنك التونسي السعودي، من خلال تحديث الأدوات والإجراءات، متطلّبات الأحكام الجاري بها العمل المتعلقة بمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد قمنا بتعزيز آلياتنا لتحسين جودة البيانات التي نجمعها في نطاق " اعرف حريفك" أو معرفتنا بالحريف سواء على مستوى بداية العلاقة أو طوال فترة علاقة الأعمال (اليقظة المستمرّة) مع توسيع تدابير اليقظة التي تم اتخاذها. كذلكّ، في كل بداية علاقة، تكون عمليات التحقق المطلوبة في تعريف الحريف هي طبقة التصفية الأولى. ويكون تفادي البعض مرتكزا على المعرفة بالحرفاء والمنتفعين الفعليين المدعومة بتقصي للمعلومات عن طريق قواعد المعلومات أو قوائم خاصّة. وخلال علاقة الأعمال يجب الحفاظ على يقظة مناسبة وتناسبيّة على مستوى الأخطار التي تم تحديدها. ولهذا الغرض توجد أدوات إعلامية مساعدة للمتعاونين مع البنك التونسي السعودي لتحديد نمط الحريف والتفطّن للعمليات الغير عاديّة.
وتشمل مكافحة تمويل الإرهاب وآليات احترام العقوبات الدوليّة فرزا مستمرّا لملفات الحرفاء سواء كان ذلك عند بداية العلاقة أو خلال هذه العلاقة إضافة إلى قائمة العقوبات ومراقبة العمليّات الدوليّة.
تخضع الآلية العالميّة سواء فيما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو احترام العقوبات الدوليّة لتعزيز مستمرّ في إطار التطورات التنظيميّة وتقييم الخطر.
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) كآليّة تنظيمية تخصّ البنك التونسي السعودي وحرفائه
سياق القانون
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية هو قانون أمريكيّ يهدف لمكافحة التهرّب الضريبي للمواطنين والمقيمين الأمريكيين الخاضعين للضرائب، وقد وضعت الإدارة الضريبيّة الأمريكية (خدمة الإيرادات الداخلية IRS) آلية لجمع المعلومات من المؤسسات الماليّة الأجنبية كل سنة بخصوص الأصول والإيرادات التي يملكها دافعي الضرائب الأمريكيين خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
ولتسهيل تطبيق هذا القانون، تمت مناقشة الاتفاقيات الحكومية الدوليّة التي ضمّت عددا كبيرا من الدول من بينها تونس حيث تتعهّد هذه الدول بنسخ هذه الالتزامات المُقرّرة في قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية في تشريعاتها الوطنية. وفي هذا الصدد، اُبرمت اتفاقية حكومية دولية يوم 13 ماي 2019 بين الحكومة التونسيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القانون الأمريكي الخاص بالامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.
تطبيق البنك التونسي السعودي للقانون
امتثل البنك التونسي السعودي لهذا القانون الأمريكي " قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية":
- من خلال التسجيل في موقع خدمة الإيرادات الداخلية IRS بتاريخ 28/12/2014 وفق رمز رقم معرف الوسيط العالمي (GIIN)5PZ7SZ.00000.LE.788
- من خلال وضع إجراءات داخليّة لتحديد الحرفاء الذين لديهم وضعية جبائية بالولايات المتحدة الأمريكية و تُحيل المعلومات المتعلّقة بحساب /حسابات هؤلاء الحرفاء للإدارة الضريبية الأمريكية (خدمة الإيرادات الداخلية) عن طريق وزارة الماليّة.